admin123456
طالبت النيابة العامة بسبع سنوات سجن وغرامة 300 ألف يورو ضد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في قضية تمويل حملته الانتخابية من طرف سلطات الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
ووفقا لما نقلته وكالة “فرانس برس” طالب الادعاء المالي الوطني، اليوم الخميس 27 مارس، بإنزال عقوبة السجن لمدة سبع سنوات وغرامة قدرها 300 ألف يورو بحق نيكولا ساركوزي، الذي يحاكم بتهمة الاشتباه في تمويل حملته الرئاسية لعام 2007 من قبل النظام الليبي.
إضافة إلى ساركوزي، طالب الادعاء كذلك بعقوبة السجن لمدة ست سنوات وغرامة 100 ألف يورو ضد كلود غيان، وبالسجن ثلاث سنوات وغرامة 150 ألف يورو ضد بريس أورتوفو، وهما وزيران سابقان يحاكمان أيضًا في هذه القضية.
ويوم أمس الأربعاء، طلبت النيابة العامة إدانة الرئيس الفرنسي السابق بتهم “الفساد”، “إخفاء اختلاس أموال عامة”، “التمويل غير القانوني لحملة انتخابية”، و”تكوين عصابة إجرامية”.
ووصف المدعون نيكولا ساركوزي على أنه “صاحب القرار الفعلي” و”الآمر” بعقد فساد “لا يُعقل، غير مسبوق، وغير لائق”، وفقا لذات المصدر.
للتذكير القضية التي يتابع فيها ساركوزي تعود إلى تقرير نشرته صحيفة ميديا بارت يوم 12 مارس و28 أفريل 2012، كشفت عبره عن وثيقتان تشيران إلى وجود دفعة من 50 مليون يورو من معمر القذافي لتمويل الحملة الرئاسية لنيكولا ساركوزي.
