مغرب نيوز
تونس. كمال بن يونس
كشفت مصادر حقوقية تونسية وعربية أن 22 مهاجرا تونسيا غير نظاميا وصلوا قبل أيام إلى مطار النفيضة التونسي ، مائة كلم جنوبي شرقي العاصمة ، قادمين اليها من المانيا ، في سياق عملية واسعة شملت كذلك ترحيل عشرات المهاجرين العراقيين من جنسيات مختلفة .
ويشهد مطارات تونس منذ مدة ترحيل المزيد من المهاجرين غير النظاميين الموقوفين في اوربا بعد اثبات هوياتهم وجنسيتهم التونسية ، في سياق الاتفاقيات التي أجرتها السلطات السياسية والأمنية التونسية خلال العامين الماضيين مع مفوضية الاتحاد الأوربي وعدة حكومات اوربية بينها خاصة إيطاليا وألمانيا وفرنسا .
وكانت العواصم الاوربية اتخذت قرارات برفض نسبة تتجاوز الخمسين بالمائة من مطالب التاشيرة للمواطنيين التونسيين والجزائريين والمغاربة ، في صورة امتناع حكومتهم استقبال المهاجرين غير النظاميين الذين توقفهم سلطات الامن الاوربية .
وانتقد رمضان بن عمر الناطق باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تصريح جديد ” انتهاك سلطات دول كثيرة في المنطقة للمواثيق الدولية التي تمنع الترحيل القسري والجماعي للمهاجرين ” . كما انتقد موافقة السلطات التونسية على قرارات الترحيل رغم معارضة دول عديدة لها لاسباب كثيرة من بينها ان بعض هؤلاء المهاجرين المرحلين قضوا سنوات في المهجر ، وكان يفترض تسوية وضعيتهم القانونية فيها عوض ترحيلهم .
في الاثناء أعلنت مصادر امنية وديبلوماسية فرنسية أن ” نسبة رفض التأشيرات بالنسبة للتونسيين نزلت من حوالي 50 بالمائة الى اقل من ثلاثين بالمائة نتيجة موافقة السلطات التونسية على استقبال المهاجرين غير النظاميين التونسيين ، بينما لاتزال نسبة الرفض بالنسبة لدول عربية أخرى تتراوح بين 50 و70 بالمائة لان حكوماتها ترفض القيام بخطوات مماثلة .
اتفاقات أمنية جديدة
في الاثناء أعلنت وزارة الداخلية التونسي أن الوزير خالد النوري عقد جلسة عمل مع وزيرة الداخلية الإيطالية مارغارتيا بلاسكو على هامش مشاركتها مؤخرا في تونس ، نيابة عن الدول الاوربية ، في المؤتمر ال42 لمجلس وزراء الداخلية العرب ، الذي حضره كذلك عدد من كبار المسؤولين الاوربيين والدوليين عن الملفات الهجرة والإرهاب والامن الداخلي والحماية المدنية .
واعلن بلاغ رسمي عن توجه الجانبين البرتغالي والتونسي لتطوير شراكتهما الأمنية بما في ذلك في ملفات الهجرة والجريمة المنظمة .
كما اعلن بلاغ تونسي رسمي عن جلسة عمل عقدها الوزير خالد النوري مع كاتب الدولة في وزرا الداخلية الرومانية رائد عرفات وبحثا ” تطوير الشراكة في كل المجالات الأمنية ” بما في ذلك في قطاعات ” مواجهة الحرائق والكوارث والطوارئ الأمنية “.
مؤتمرات امنية عربية اوربية
في سياق متصل كشف مصدر مسؤول من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب للشرق الأوسط ، أن مشاركة وزيرة الداخلية البرتغالية بصفتها ” ضيفة شرف ” في الدورة 42 لمجلس وزراء الداخلية العرب ، كان لمتابعة مقررات المؤتمر الأمني العربي الأوربي الأول للشراكة الذي عقد في العاصمة البرتغالية لشبونة خلال شهر أكتوبر الماضي .
وقد قرر المؤتمر السنوي لمجلس وزراء الداخلية العرب حث الدول العربية على المشاركة في المؤتمر الثاني الذي سوف يعقد موفى العام الجاري كذلك في لشبونة البرتغالية ، بحضور مسؤولين كبار عن القطاع الأمني وملفات الهجرة والإرهاب في الدول الاوربية والعربية .
تعيينات
من جهة أخرى كشف نفس المصدر للشرق الأوسط أن من بين مقررات المؤتمر السنوي لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس تعيين وزير الداخلية التونسي السابق كمال الفقي مستشارا للامين العام للمجلس خلف لوزير الداخلية التونسي الأسبق الهادي مجدوب .
كما عين المسؤول الأمني والسياسي الأردني طارق محمد المجالي امينا عاما مساعدا جديدا لمجلس وزراء الداخلية العرب . وقرر المؤتمر كطلك تعيين اللواء هاشم الطاهر محمود عيد مديرا لمكتب مجلس وزراء الداخلية العرب في القاهرة ، والذي حددت مجالات تخصصه بمتابعة ملفات ” التوعية الأمنية والاعلام وحقوق الانسان “.
قضايا التامر على امن الدولة
وعلى الصعيد المحلي أعلنت مصادر امنية قضائية تونسية اصدار أحكام في ” قضايا أمنية خطيرة ” بينها السجن لمدة 4 أعوام ضد رئيس الجامعة التونسية لكرة قدم سابقا وديع الجريء ، بعد توجيه اتهامات عديدة اليه ، اثارت جدلا كبيرا بسبب ” الوزن السياسي والإعلامي الكبير للمشرفين على قطاع الرياضة وتداخل هذه القضية مع صراعات بين لوبيات عديدة وطنيا ودوليا “.
كما بدأت محاكم عديدة النظر في ” قضايا التآمر على أمن الدولة ” و” الفساد المالي” و” شبهات الإرهاب ” التي احيل بسببها على المحاكم عشرات رجال الاعمال والشخصيات العمومية ونشطاء الأحزاب السياسية والنقابات .
وأكدت المحامية والحقوقية دليلة مصدق بن مبارك شقيقة الوزير السابق والناشط الحقوقي اليساري جوهر بن مبارك ، ان عشرات المتهمين في القضية الكبرى ” للتآمر على أمن الدولة ” سوف يحالون على المحكمة يوم 4 مارس القادم .
افراج ..واحالات على القضاء
ورحبت دليلة مصدق باسم فريق الدفاع عن المتهمين ونيابة عن عائلاتهم ب” الانفراج النسبي ” الذي برز مؤخرا بعد الافراج عن عدد من البرلمانيين والوزراء السابقين والنقابيين والإعلاميين ، بينهم سهام بن سدرين ومحمد بوغلاب ، لكنها أعربت عن تخوفها من تبعات ” عدم الافراج عن كل المساجين في قضايا ذات صبغة سياسية من كل الاتجاهات”.
وأعلن عدد من المحامين أن جلسة محاكمة أستاذ الفلسفة العجمي الوريمي الأمين العام المؤقت لحزب حركة النهضة الموقوف قبل اشهر، بتهمة ” إخفاء مطلوب لدى القضاء” ، تأجلت الى يوم 6 مارس القادم . وسيحال العجمي الوريمي مع اثنين من شباب حركته بتهم ” لديها علاقة بالجرائم الإرهابية ” رغم الحملات الإعلامية والحقوقية والقانونية التي نظمت لفائدتهم .
في نفس السياق بدأت محكمة تونسية النظر في قضية المحامي والبرلماني السابق منذر بالحاج علي ، القيادي السابق في حزب نداء تونس بزعامة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي .
وأحيل بالحاج علي في حالة سراح بعد طعنه في حكم غيابي صدر ضده قضى بسجنه لمدة 4 أعوام وبخطية مالية ب20 الف دينار تونسي.
