admin123456السجن 95 عاما ضد ” أشهر رجل أعمال – سياسي ” متهم في قضايا “فساد” و”تآمر على أمن الدولة ”
- التحقيقات في قضيته شملت ملفات إرهابيين ومسؤولين أمنيين وسياسيين كبار في تونس وليبيا
- الافراج عن القيادي في النهضة احمد العماري
تونس . كمال بن يونس
أصدرت محكمة تونسية أحكاما بالسجن لمدة 95 عاما ضد “رجل الاعمال والاعلام والسياسي المثير للجدل” شفيق جراية ، الذي اعتقل قبل 7 أعوام ، في عهد رئيس الحكومة يوسف الشاهد ، بتهمة ” التآمر على امن الدولة الداخلي والخارجي ” ثم وجهت اليه اتهامات بالضلوع في “قضايا فساد مالي واداري” و”جنايات خطيرة” بعضها ذات صبغة مالية وإدارية..
وشملت التحقيقات مع شفيق جراية حول ” قضايا التآمر على امن الدولة ” مسؤولين سابقين في الدولة بينهم رئيس الحكومة الأسبق الحبيب الصيد ووزير الداخلية ناجم الغرسلي ومديرين عامين سابقين في قطاعات الامن والمخابرات ومكافحة الإرهاب والتنسيق الامني وتتبع تحركات ملفات الإرهابيين في تونس وليبيا ، و” تبييض الأموال ” و” العلاقات المالية والأمنية المشبوهة ” مع بعض كبار المسؤولين في عالمي المال والسياسة في ليبيا قبل 2011 وبعده .
19 قضية
وحسب فريق الدفاع المكلف بملفات شفيق جراية ، المستثمر البارز سابقا في قطاعات العقارات والتجارة والاعلام ،فقد جرت جلسات ” صلح مالي ” عديدة في مجموعة من القضايا المرفوعة ضده .
لكن التتبعات مازالت متواصلة ضده في قضايا مختلفة بعضها له صبغة مدنية ومالية بينها ” غسل الأموال ” و”مخالفة الإجراءات القانونية “.
وحسب نفس المصدر فقد قضت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس بالسجن لمدة خمسة أعوام مع النفاذ العاجل في حق رجل الأعمال شفيق الجراية وذلك عن كل قضية من تسعة عشر قضية منشورة في حقه، وهو ما يفسر أن مجموع العقوبة هو 95 عاما إلى جانب خطايا مالية .
واستغرب محامون اصدار هذا الحكم لان منوبهم “مثل في هذه القضية في حالة سراح ” .
أكن المحكمة “المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس ” قررت ادانته بالسجن في تسعة عشر قضية منشورة ضده بتهمة” استعمال وكيل شركة ذات مسؤولية عن سوء نية وهو يعلم ان ذلك مخالف لمصلحتها وفي مآرب شخصية وغسيل الأموال”.
ويمكن للمحكمة ان تقرر” ضم الاحكام” عندما يكون المتهم لديه قضايا عديدة ، وتخفيفها وهو ما يمكن ان يجعل عقوبة شفيق جراية 5 أعوام وليس 95 . لكن القانون يسمح لها بالفصل بين العقوبات وهو ما يعتبر عاملا من عوامل التشديد .
لكن المتهم شفيق جراية سيمثل مجددا امام المحاكم في قضايا جنائية وجناحية أخرى .
محاربة الفساد
وكان رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد (2016-2020 ) وانصاره من جهة ورجل الاعمال والاعلام والسياسي المثير للجدل شفيق جراية والمساندون له دخلوا في صراعات إعلامية وسياسية وقضائية مفتوحة جرى خلالها تبادل الاتهامات بالفساد والضلوع في الإرهاب وربط علاقات مع إرهابيين تونسيين وليبيين وأجانب .
وتسببت تلك الحملات في اصدار أوامر بإيقاف شفيق جراية ومقربين منهم بينهم عدد من كبار المسؤولين السابقين في الحكومة وقطاع الامن ، ممن استقبلوا جراية في مكاتب وزارة الداخلية ونسقوا معه حول ملفات تهم إرهابيين ومهربين فارين الى ليبيا . وشملت الأبحاث وزير الداخلية آنذاك القاضي ناجم الغرسلي الذي أورد ان ” التنسيق مع شفيق جراية وارسال ضباط امنيين تونسيين الى ليبيا كان بالاتفاق مع رئيس الحكومة آنذاك الحبيب الصيد والمدير العام للامن الوطني عبد الرحمان بالحاج علي وعدد من كبار كوادر الدولة ” . لكن الحبيب الصيد نفى امام المحكمة علمه بالتنسيق الأمني التونسي الليبي بمشاركة شفيق جراية وضباط الامن المقربين اليه الذين تعرضوا الى الإيقاف ووزير الداخلية ناجم الغرسلي .
وتطورت الازمة الى اقالة الغرسلي وتعيينه سفيرا لتونس في الرباط ، ضمن زمة اشتدت فيها الصراعات بين الاجنحة داخل السلطة وخاصة بين الموالين لرئيس الحكومة يوسف الشاهد من جهة وانصار الرئيس الأسبق الباجي قائد السبسي ونجله حافظ قائد السبسي المسؤول الأول وقتها عن حزب نداء تونس والذي دخل في خلاف مفتوح مع الشاهد . وكان شفيق جراية اقرب الى جناح قائد السبسي ومعاديا بقوة لرئيس الحكومة وفريقه .
افراج عن أحمد العماري
من جهة أخرى قضت محكمة في مدينة قابس ، 400 جنوبي العاصمة تونس ، بسجن القيادي في حزب النهضة لمدة ثلاثة اشهر ونصف مع اسعافه بتاجيل التنفيذ . وأكدت قيادة ” جبهة الخلاص” المعارضة ، التي تضم حوالي 10 أحزاب بينها النهضة ، اطلاق سراح احمد العماري مجددا ، بعد ان تعرض للايقاف بعد 48 ساعة من قرار الافراج عنه الصادر لفائدته عن محكمة تونس العاصمة في قضية “ذات صبغة سياسية “.
—
كمال بن يونس
مستشار دولي
kamal ben younes
International Consultant
21699479498
21698323226
