من فضلك اختار القائمة العلويه من القوائم داخل لوحة التحكم

حزب سعيد العايدي: يدعو إلى مراجعة النظام السياسي في تونس

حزب سعيد العايدي:  يدعو إلى مراجعة النظام السياسي في تونس

تونس- مغرب نيوز

أكّد حزب بني وطني تفهمه لمطالب المواطنين المشروعة أمام التردّي المتفاقم للأوضاع الاجتماعيّة و الاقتصادية و المساس المشّط من القدرة الشرائية وضعف إمكانية التغطية للحاجيات الحياتيّة الأساسية و التقلّص الكبير من نسبة الطبقة الوسطى.

واعتبر أنّ حرية التظاهر السلمي المسؤول بمختلف أشكاله مضمونة بالدستور، مجددا ثقته بالجيش و الأمن و الحرس الجمهوري في حماية الوطن.

وجدّد الدعوة لبناء عقد اجتماعي جديد يعيد الثقة بين المواطنين و الطبقة السياسية؛ يحتاج لحوار وطني مسبق، سياسي بامتياز ، يكون قاعدة هذا العقد و شرطا أساسيا لتحقيقه.

وحذّر من الانسياق في حوار وطني يقتصر على الجانب الاقتصادي و الاجتماعي بدون التطرّق إلى جذور الأزمة في بلادنا، منذ 7 سنوات بل منذ سنوات قبلها، لأنّ ذلك سيحوّل الحوار إلى مجرّد وسيلة لامتصاص غضب المواطن و إفراغ أهداف الحوار من محتواها.

ويرى الحزب أنّ مراجعة النظام السياسي أصبحت ضروريّة أمام التداخل الصارخ بين المصالح الحزبية و مؤسسات الدولة التي تشهد اليوم وضع ” دولة الحزب” حيث تحوّلت أجهزة الدولة إلى وسائل لتحقيق مصالح الأحزاب الحاكمة، حسب نصّ البيان.

وحمّل الحكومة المسؤوليّة الكاملة لا،ّها ” تكن قادرة على إيقاف نزيف هذا التداخل الخطير بل كانت محوره”.

واعتبر أنّ هذه الحكومة و حزبيها الرئيسيين، النهضة و النداء، و كلّ من شاركها الحكم قد ”فشلت فشلا ذريعا في إيجاد الحلول الاقتصاديّة” ، مضيفا أنّ قانون الماليّة اسنة 2018 ”كارثي”.

كما اعتبرت أنّ الحكومة فشلت في مقاومة منظومة الفساد و التهرّب الضريبي لانّ من بعض حلقاتها من هم جزء من هذه المنظومة أكانوا في الجهاز التنفيذي او التشريعي.

وقال الحزب إنّ وثيقة قرطاج ”ولدت ميّتة حيث كانت ذات محتوى سياسي هزيل لا يرتكز على برنامج تنفيذي لوحدة وطنية حقيقية بل كانت أقرب منها لوثيقة توافق سياسوي”.

ويرى بضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطني بمنآى عن الحسابات الحزبية حتى تستطيع تدارك الحياد عن مسار الانتقال الديمقراطي، حسب نصّ البيان.

ودعا الحزب إلى ضرورة التسريع بإستكمال مكونّات النظام الديمقراطي و اولّها تأسيس جميع الهيئات الدستورية و ضمان حيادها و استقلاليتها.

نبذة عن الكاتب

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *