من فضلك اختار القائمة العلويه من القوائم داخل لوحة التحكم

غازي الشواشي لمغرب نيوز: وزير الداخلية لا سلطان له على النقابات الأمنية و هذه الأخيرة في طريق مفتوح لمزيد من التمرّد

غازي الشواشي لمغرب نيوز: وزير الداخلية لا سلطان له على النقابات الأمنية و هذه الأخيرة في طريق مفتوح لمزيد من التمرّد

مغرب نيوز-منية العيادي

قال النائب بالبرلمان و الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي إنّه كان على وزير الداخلية لطفي براهم، بعد البحث التحقيقي الإداري الذي فتحته الوزارة في موضوع حادثة محكمة بن عروس التي وقعت يوم 26 فيفري أن يعترف بأن هناك تجاوزات قام بها جزء من النقابات الأمنية، إلا أنه نفى بصريح العبارة أن يكون ما حدث فيه تجاوز معتبرا أنّ الأمر مجرد إجراء عادي و أن النقابات كانت تلعب دورها في الدفاع عن منظوريها و ما قام به الأمنيون يومها كان من أجل مناصرة زملائهم .

و أضاف الشواشي أنّ وزير الداخلية أراد من خلال تصريحاته تبرير تلك النجاوزات مشيرا إلى أنّ الإشكالية هنا تتجاوز حقيقة تعذيب الموقوف من عدمه إلى محاصرة النقابات الأمنية للمحكمة و كيف يمكن اليوم للأمني أن يستعمل نفوذه و موقعه و قوة السلاح للضغط على القضاء و إطلاق سراح زملائه و هذا إعتداء على السلطة القضائية و قد أصدر المجلس الأعلى للقضاء بيانا في الأمر إلى جانب تنديد عديد المنظمات و الجمعيات و الهيئات و النقابات و الأحزاب السياسية التي اعتبرت الأمر تمرّدا على الدولة و على هيبة الدولة.

و أشار الشواشي إلى أنّه من المفروض أن تتحمل وزارة الداخلية مسؤوليتها في اتخاذ إجراءات صارمة ضدّ من قاموا بالتجاوزات و هي إجراءات إعتبرها قانونية لأن من المفروض أنّ هنالك مجلس شرف داخل الوزارة يقوم بمعاقبة كل من يقوم باقتراف هفوة أو تجاوز في مهنته مضيفا أنّ وزير الداخلية حاول أن يبرر الأمر  و بالتالي فقد بان بالكاشف أنه ” لا رقابة له و لا سلطان على النقابات الأمنية التي ستواصل عربدتها و إنفلاتها و تمردها ضد أجهزة الدولة و إعتداءها على القوانين و على السلط القائمة في تونس” على حدّ تعبيره.

كما أشار أيضا إلى أنها ليست المرة الأولى التي قامت فيها بعض النقابات الأمنية بتجاوزات في المحاكم على غرار محكمة تونس و زغوان و سوسة كما سبق و أن هددت بعدم تأمين الملاعب و بعض الحفلات الفنية و مؤخرا هدّد بعض الأمنيين بعدم تأمين جلسات القضاء و غدا سوف يهددون بعدم تأمين الإنتخابات واصفا الأمر بالخطير جدا مؤكدا على وجوب عدم الخلط بين النقابات الأمنية و المؤسسة الأمنية و يجب على الدولة أن لا تسكت عنه لأن هنالك نقابات في وضع انتصاب فوضوي و انفلات و بصدد إصدار بيانات ذات طابع سياسي أكثر منه نقابي في علاقة بالدفاع عن حقوق منظوريها .

و كانت لجنة الأمن و الدفاع صلب البرلمان قامت باستدعاء كل من وزيري العدل و الداخلية للاستفسار حول ما سمي بواقعة محكمة بن عروس و ما حدث من محاصرة بعض النقابات الأمنية للمحكمة و الضغوطات التي قام بها بعض الأمنيين من أجل إطلاق سراح زملائهم المتهمين بتعذيب و تعنيف أحد الموقوفين.

نبذة عن الكاتب

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *