أمام انقسام السياسيين و النخب بسبب تقرير لجنة الحريات … كيف سيكون رد فعل قصر قرطاج و القصبة ؟

أمام انقسام السياسيين و النخب بسبب تقرير لجنة الحريات … كيف سيكون رد فعل قصر قرطاج و القصبة ؟

منية العيادي

 

 

من المنتظرأن يحسم رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي تزامنا مع الإحتفال بعيد المرأة بعد غد الإثنين 13 أوت ، أمر الجدل الواسع الذي أثارته مجموعة المبادرات التي جاءت في تقرير لجنة الحريات الفردية و المساواة التي ترأسها النائبة بشرى بلحاج حميدة و الذي وصل إلى الدعوة إلى التظاهر بين مؤيدين و بين رافضين و مناهضين للتقرير و اعتبر البعض أنه يمثل نقطة خلافية جديدة قسّمت التونسيين و أعادتهم إلى مربع التصادم حول إشكالية الهوية.

و منذ بدء عمل اللجنة ، أثارت النقاط و الملفات المطروحة في التقرير الكثير من الخلافات و الإنتقادات، التي وصلت حد التكفير، و الاتهامات بتقسيم التونسيين و تغيير ثقافة التونسيين و مبادئهم، محاولة سلخ الأسرة التونسية عن المبادئ الإسلامية و الخروج في مسيرات مناهضة و داعية إلى رفض هذا التقرير شكلا و مضمونا .

 

 

رئيس الجمهورية يبحث محتوى التقرير مع أحزاب و شخصيات سياسية و قانونية

 

 

تحاول عديد الأطراف إيجاد نقاط توافق حول هذا التقرير و عمد رئيس الجمهورية إلى الأخذ بآراء عديد الأحزاب و المنظمات و الشخصيات السياسية و القانونية في البلاد قبل إعلان كلمته يوم الاثنين القادم و الحسم في أمر التقرير إما برفضه أو الإبقاء على بعض النقاط.

و التقى السبسي الثلاثاء الماضي، برئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، لبحث محتوى تقرير اللجنة، و أشار المتحدث الرسمي باسم النهضة، عماد الخميري، إلى أنّ الغنوشي أكد خلال اللقاء على موقف الحركة من الحريات الفردية، واستمع لمقاربة السبسي في موضوع الإرث، و القضايا الخلافية.

و أوضح الخميري في تصريح صحفي أن موقف الحركة من التقرير لم يتغير، و أنها تعارض بعض بنوده، و توافق على أخرى، و تدعو إلى حوار مجتمعي بشأن البقية مضيفا “الحركة كونت لجنة خاصة لبحث مضمون التقرير، وستصدر موقفاً واضحاً من كل القضايا”.

و نبهت حركة النهضة في بيان لها، عقب اجتماع مكتبها التنفيذي ، إلى “بعض المسائل التي قد تهدد كيان الأسرة و وحدة المجتمع”، مجددة تأكيدها على قيمة الحقوق و الحريات و المساواة بين الجنسين، و دعت إلى “ضرورة الوعي بدقة المرحلة التي يمر بها المجتمع، و ما يعتريه من توترات سياسية و اجتماعية تتعلق بالحياة اليومية للمواطنين، خاصة ضعاف الحال منهم”.

و شدد البيان على “حق الجميع، أفرادا و مؤسسات، في حريّة الرأي والتعبير والتفكير في إطار ما دعا إليه رئيس الجمهورية، وتتبناه حركة النهضة، من أنّ تونس دولة مدنية لشعب مسلم، ومن ثم البحث عن مقاربة في الحريات الفردية والمساواة تجمع بين الالتزام بأحكام الدستور واحترام مقومات الهوية العربية الاسلامية لشعبنا”.

توفيق بوعشبة (أستاذ مبرز في القانون العام و محام لدى التعقيب) قال في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفيسبوك أنه دعي من قبل الدائرة القانونية في رئاسة الجمهورية لإبداء”, رأيه في تقرير لجنة الحريات الفردية و المساواة .

و قال : “بدعوة من الدائرة القانونية لرئاسة الجمهورية تمت بتوجيه من السيد الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية، تشرفت اليوم الإربعاء 8 اوت 2018 بأن ادليت برأيي حول تقرير لجنة الحقوق و المساواة الذي، و من وجهة نظري المبنية على الدراسة العميقة لما تضمنه و لأبعاده ، ينبغي رفضه و صرف النظر عنه و ذلك لعدة أسباب بينت أهمها في مذكرة موجهة إلى سيادة رئيس الجمهورية” .

و رغم الكم الهائل من الضغوطات و الدعوات إلى التظاهر و الإحتجاج على ما ورد في التقرير و المطالبة باسقاطه فان البعض يتوقع أن يبقي رئيس الجمهورية على بعض النقاط و المضامين في هذا التقرير التي يبدو أنها لا يوجد خلاف حولها و يقع تمريرها الى البرلمان لمناقشتها .

 

 

 

تباين في المواقف بين معارضة و داعمة

 

** رفض و تحذير و تنديد

 

جامعة الزيتونة أعلنت عدم تحملها لأي مسؤولية علمية أو أخلاقية عما جاء في تقرير لجنة الحريات الفردية و المساواة، مؤكدة أنه لا يعبر عن موقفها، بل ترى فيه “التفافا مشينا على قيم الإسلام و تعاليمه”.

و أفاد أساتذة جامعة الزيتونة ممثلين في رئيس الجامعة، في بلاغ للعموم أن جامعة الزيتونة “لم تشارك بصفة رسمية في أعمال هذا التقرير و لا في صياغته و لم يكن لها حضور علمي فاعل فيه، حضور يليق بمقامها و تاريخها باعتبارها مؤسسة إسلامية رسمية علمية “.

و أوضحت الجامعة أنه “لم يكن هناك متابعة منتظمة لمن حضر من أساتذة الزيتونة، فقد وقع استدعاؤهم في بداية أشغال اللجنة، للحديث عن التصورات العامة لمبادئ الحرية و المساواة و العدالة الإجتماعية ثم غيبوا و لم يقع تشريكهم في تفاصيل التقرير و جزئياته”.

المجلس الإسلامي الأعلى بتونس، قال إنّ تقرير لجنة الحريات الفردية و المساواة ”مخالف لما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية من أحكام شرعية قطعية الثبوت و الدلالة و معلومة من الدين”، معتبرا أنّ “التقرير نسف أحكام الأسرة في الاسلام كأحكام الميراث والنفقة والعدة والنسب وغيرها”.

و اعتبر المجلس الإسلامي الأعلى بتونس، في بيان أصدره الجمعة 20 جويلية 2018، أنّ التقرير ”تعمد إلغاء مصطلحات معبرة عن هوية الشعب التونسي الاسلامية وانتمائه للدين الاسلامي مثل المسلمون، الموانع الشرعية، المحرمات، الزوج و الزوجة”.

 

و أضاف في ذات البيا أن التقرير “يثبت بما لا يدع مجالا للشك ان الهدف منه هو تنقية القانون التونسي من كل ما هو اسلامي واستعاضته بالقانون الوضعي الاوروبي، كما يلغي ثقافة الشعب التونسي لحساب ثقافات أخرى وهويات أخرى، ويحيي الدعوة الاستعمارية الى الاندماج في الحضارة الغربية”.

 

و في ذات الإطار، أفاد عضو المجلس الإسلامي الأعلى بتونس محمد بوزغيبة في تصريح صحفي ، بأن “المجلس يرفض تمرير المقترحات المضمنة في تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة التي تمت بلورتها في ظل غياب المختصين من أهل الشرع بما جعلها غير سليمة وفيها تحامل على الدين الاسلامي والغاء لاحكامه”، حسب قوله.

و دعا محمد بوزغيبة إلى فتح حوار للغرض في إطار لجنة وفاقية متكونة من أهل الاختصاص الشرعي والقانوني والخبراء والنخب، معتبرا أيضا أنّ التقرير “طرح مسائل غير مقبولة وغير معقلنة تمس الشريعة والاسرة على غرار الطلاق و المهر و الختان و النسب و الزنا، بما يؤدي الى فرض توجه يتعارض مع مجلة الاحوال الشخصية والقانون الجزائي ومجلة العقود وغيرها من التشريعات والنصوص القانونية في تونس”، وفق قوله.

 

كما انتقد تضمن التقرير لأخطاء في محتوى آيات قرآنية تم الاستدلال بها، واستعماله لعبارات مختلفة عن المصطلحات المعروفة دينا وقانونا ومنها على سبيل المثال عبارة الابن الطبيعي عوضا عن ابن الزنا، معربا عن استيائه من عدم تشريك المجلس الإسلامي الاعلى أو استشارته بخصوص عديد النقاط المتعلقة بالشريعة الاسلامية، وفق تقديره.

 

كما عبر بوزغيبة عن عميق الأسف لتعطل عمل المجلس الاسلامي الأعلى بتونس منذ جويلية 2015 بعد عزل رئيس المجلس من قبل رئيس الحكومة انذاك الحبيب الصيد، داعيا رئيس الحكومة يوسف الشاهد الى النظر في وضعية المجلس إما بحله أو بتفعيله من خلال تعيين رئيس له، بما “يضع حدا لتجميد هذا الهيكل الاستشاري الرسمي الممثل للاسلام المعتدل” حسب قوله، وحتى يتمكن من القيام بدوره.

 

كما رفضت نقابة الوعاظ التونسين التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل توصيات لجنة الحريات الفردية و المساواة و أكّدت رفضها القطعي للتوصيات الواردة في تقرير اللجنة معتبرة أنها “مخالفة للدين الإسلامي الحنيف ومهدّمة لنظام الأسرة وللقيم الأخلاقية ومناقضة للفطرة الإنسانية”.

 

و نبهت النقابة مما وصفته ب”التعارض الصريح لهذا التقرير مع ما جاء في القرآن الكريم و السنة النبوية، و إجماع علماء الأمّة بشأن عدد من أحكام الشريعة الإسلامية التي لا تقبل التأويل والتغيير”، لافتة إلى أن “التقرير تضمن عددا من التوصيات التي تعدّ مخالفة للفطرة الإنسانية عامة وضربا للهوية التونسية خاصة”.

 

رئيس الرابطة التونسية للتسامح، صلاح الدين المصري اعتبر أن تقرير لجنة الحريات الفردية و المساواة ”يراد منه فتح أبواب تونس أمام كل أشكال التطبيع وتجريم المقاومة” وهو ما يظهر حسب قوله في الفصول 79 و 80 و 81 من التقرير، التي انتقدت الجمعيات التي طالبت بعدم استقبال صهاينة في تونس على غرار الفنان ميشال بوجناح (مهرجان قرطاج 2017) و اعتبرت ذلك اعتداء على الحريات الفردية.

و قال المصري خلال ندوة صحفية أمس الجمعة 10 أوت 2018، إن “من وصفهم بـتجار الحرية” يريدون توظيف مفهوم الحرية للخضوع للهيمنة الغربية و للكيان الصهيوني، وهو ما يظهر من خلال البيان الذي أصدرته الخارجية الفرنسية في 22 جوان الماضي وشكرت فيه تونس على تقرير الحريات الفردية والمساواة وخاصة منه الجزء المتعلق بعدم تجريم المثلية، وفق تعبيره.

 

من جهته قال أحمد الكحلاوي رئيس الهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية و مناهضة التطبيع والصهيونية خلال الندوة نفسها، إن الاصطفاف وراء تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة اصطفاف وراء الصهيونية والامبريالية، مؤكدا أن الوجه الحقيقي لهذا التقرير هو التحذير مما يسمى بـ”معاداة السامية” و”زرع الفتنة الطائفية” وضرب القيم المجتمعية للشعب التونسي وضرب هويته العربية الإسلامية.

 

حزب التحرير الإسلامي، انتقد تقرير لجنة الحريات الفردية و المساواة و اعتبره “تشريعا لتفسخ المجتمع و انحلاله من كل قيد إيديولوجي ديني و أخلاقي”، مشيرا إلى أن اللجنة “غير مؤهلة للنظر في هذا الشأن الذي يتعلق بثوابت دينية عند الناس”.

 

و قال عبد الرؤوف العامري، رئيس المكتب السياسي للحزب بولاية تونس، في ندوة صحفية بمقر الحزب اليوم الأربعاء، إن معدي التقرير والجهة التي أمرت بإعداده (رئاسة الجمهورية)، ليسوا سوى أبواقا للحضارة الغربية في تونس يسعون إلى فرض أمر يرفضه الناس ويهدد السلم الأهلي، مؤكدا أن هدف حزب التحرير من خلال التصدي لهذا التقرير هو “التغيير الجذري للمجتمع التونسي عن طريق قلع نفوذ المستعمر الغربي السياسي والثقافي والاجتماعي والذي يتجلى في قرارات وقوانين على شاكلة ما جاء في تقرير اللجنة”.

 

و أشار إلى انّ أن اللجنة ناقضت الإسلام بمقترحات تخالف الأحكام الشرعية الثابتة، معتبرا أن أعضاء اللجنة “لا علاقة لم بالفقه الإسلامي و علومه و لا يمتلكون الآليات المعرفية العلمية التي تخول لهم الحديث في الشريعة”، بالإضافة إلى ما اعتبره “غياب الموضوعية بمعنى الحيادية والنزاهة عن أفرادها”.

 

 

** مساندة و حملات لدعم التقرير

 

أعلنت جمعيات و منظمات ناشطة في مجال الحريات الفردية و المساواة، اطلاق حملة مواطنية لمناصرة الحريات الفردية و المساواة في تونس.
و أفادت رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات يسرى فراوس، أن اطلاق الحملة يهدف الى دعم المقترحات المدرجة بتقرير لجنة الحريات الفردية و المساواة، مشيرة الى أن الجمعيات و المنظمات الناشطة في مجال الحريات ستشارك بكثافة في مسيرة سيتم تنظيمها يوم 13 أوت 2018 بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة، في رسالة تهدف الى التأكيد على التمسك بتجسيد المساواة التامة بين المواطنين تطبيقا لما أقره الدستور.
و اعتبرت انه لتكريس مبدأ المساواة التامة بين الرجل و المرأة لا بد من ادارج تنقيحات على مجلة الأحوال الشخصية، مبرزة بالخصوص الدعوة الى الغاء فصلها 13 الذي ينص على أنه ليس للزوج أن يجبر المرأة على البناء إذا لم يدفع المهر، باعتبار أن التنصيص على المهر من شأنه أن يجعل المرأة رهينة لعمليات البيع والشراء، وفق تفسيرها.

 

كما طالبت بالغاء الفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية، الذي ينص على منح الزوج صفة رئيس العائلة، معتبرة أن حرمان المرأة من الولاية ومن حقها في المشاركة في رئاسة العائلة من شأنه أن يحرمها من اتخاذ القرار ومن حقوقها في الميراث على أساس التفريق في الموارد.
و أشارت الى أن الحركة النسوية تطالب باقرار المساواة التامة بين الجنسين وباقرار مجلة خاصة للحريات الفردية، مؤكدة على ضرورة الغاء جميع الفصول التحقيرية للمرأة في مجلة الأحوال الشخصية، حسب قولها.

 

ومن جانبه، أكد أستاذ القانون عضو الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية وجيه الفرشيشي، أن الجمعية تدعم التنصيص على الواجبات الجبائية للمرأة الوارد في تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، لكنها لا تتوافق معه في اعتماد حلول تحد من تكريس المساواة التامة في الميراث بالارتكاز على الوصية أو اقرار تخلي المرأة عن نصيبها في الارث.

 

ودعا الى الغاء عقوبة الاعدام وتنقيح مجلة الاجراءات الجزائية ومجلة الاجراءات والعقود لارساء المساواة التامة بين المواطنين وضمان الحريات الفردية بالتطابق مع الدستور، داعيا الى فتح نقاش لتعويض حكم السجن ب5 سنوات كعقوبة للزنا بعقوبات غير سالبة للحرية.
و من جهتها، أكدت رئيسة جمعية بيتي، سناء بن عاشور أن مقترحات تقرير لجنة الحريات الفردية و المساواة تمثل مطالب تم رفعها من طرف الحركة الحقوقية التونسية، مشيرة الى أن المطالبة بالغاء حكم الاعدام يهدف الى ضمان حماية الحرمة الجسدية للمواطنين و من أجل الالتزام بمبادئ الدولة المدنية بمنأى عن العدالة الخاصة و لاجتناب أي تطبيق للثأر .

 

رئييسة اللجنة تدعو إلى الإطلاع على مضمون التقرير بعيدا عن العنف

 

من حهتها دعت رئيسة اللجنة بشرى بالحاج حميدة ،التي أعربت عن امتعاضها من ردود الأفعال السلبية، الى الإطلاع على مضمون تقرير اللجنة الذي تم وضعه على ذمة العموم و إبداء الرأي و الحوار بعيدا عن العنف و الثلب و توجيه الإتهامات لأعضاء اللجنة التي ” اجتهدت في اقتراح تعديلات و مشاريع قوانين تهدف إلى التصدي لكل أشكال التمييز بين التونسيين و لاالتونسيات” حسب تقديرها .

 

و أضافت أن الدستور تم بناؤه استنادًا إلى مقاصد الإسلام القائمة على الاعتدال و الانفتاح على القيم الكونيّة، و على مفهوم الدولة المدنيّة، حيث إن التقرير لا يتناقض مع الدستور في هذا المجال.

 

و حول تعارض تعاليم الدين الإسلامي مع ما ورد في تقرير اللجنة من مساواة في الميراث و ملف الحريات، أشارت إلى أنّ المضامين القرآنية خضعت منذ نزولها إلى نقاشات متواصلة، مؤكّدة أن المشكلة الأساسية تكمن في أن كل فرد يتصوّر نفسه هو المالك الوحيد للحقيقة.

 

و اعتبرت أن “القراءات من داخل المنظومة الإسلامية تختلف جذريًّا بين رؤى عديدة، فداعش تتحدّث باسم الدين، وهذا ما يؤكّد وجود عدّة تأويلات”، لافتة إلى أن أعضاء اللجنة لهم تأويلهم أيضًا.

 

و قالت “إنه من المتوقع أن يعلن رئيس الجمهورية المخوّل له طرح التقرير كمبادرة تشريعية يوم 13 أوت القادم عن تمرير بعض النقاط التي وردت في التقرير الى البرلمان و ليس مضمون التقرير برمته مذكرة في ذات السياق أن رئيس الجمهورية لم يتدخل بتاتا في مضمون التقرير و ترك الحرية لأعضاء اللجنة و رئيستها بنشر التقرير من عدمه.

 

و كانت لجنة الحريات الفردية و المساواة، سلمت تقريرها يوم 8 جوان 2018 إلى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، و نشرته على الأنترنات يوم 12 من نفس الشهر، و هو يتضمن جملة من المقترحات في مجال الحياة الخاصة على غرار المساواة في الميراث و إلغاء عقوبة الإعدام و معاقبة الدعوة الى الانتحار، “تنسجم مع ما وقّعت عليه تونس من اتفاقيات دولية و مع المبادئ التي نص عليها دستور جانفي 2014″، وفق ما صرحت به رئيستها.

 

يذكر أن لجنة الحريات الفردية و المساواة، تم إحداثها طبقا لأمر رئاسي عدد 111 مؤرخ في 13 أوت 2017 ، وضبطت مهمتها في إعداد تقرير حول الإصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية و المساواة استنادا إلى مقتضيات دستور 27 جانفي 2014 و المعايير الدولية لحقوق الانسان.

نبذة عن الكاتب

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *