تونس-مغرب نيوز
دعا النائب عن الكتلة النيابية الديمقراطية غازي الشواشي في تصريح إذاعي اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2017 إلى حل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين و استقالة أعضائها على خلفية عدم الحسم في دستورية قانون المصالحة الإدارية من عدمه.
و قال الشواشي إن عدم الحسم في مشروع قانون المصالحة يعتبر جريمة و إنكارا للعدالة، معتبرا أن ” الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين انتهى وقتها و حان وقت الرحيل و على كامل أعضائها تقديم استقالتهم’. و تابع ” و يبدو أن الضغوطات أتت أُكلها.” حسب تصريحه.
و طالب الشواشي مجلس النواب بالتعجيل في تركيز المحكمة الدستورية للدفع مجددا بعدم دستورية هذا القانون.