أعلنت عدة قيادات من حزب نداء تونس و في مقدّمتها برهان بسيّس و سفيان طوبال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب عن اقرار هيئة مراقبة دستورية القوانين دستورية قانون المصالحة الادارية الذي تمت المصادقة عليه في مجلس نواب الشعب والمطعون في دستوريته من قبل كتل المعارضة.
اعلان، تلاقفته منظمات المجتمع المدني واحزاب المعارضة التي نفت أن تكون هيئة مراقبة دستورية القوانين قد اسقطت الطعن المقدم من قبل المعارضة في دستورية قانون المصالحة مشيرة الى أن الهيئة مازالت بصدد النظر والتداول في القانون المذكور.
في الأثناء ،رجحت مصادر مطلعة أن تكون هيئة مراقبة دستورية القوانين قد عجزت عن اتخاذ قرار حاسم في القانون اثر التصويت الذي أفضى إلى عدم إمكانية اتخاذ قرار بالأغلبية المطلقة باعتبار تصويت 3 من الأعضاء لفائدة الطعون و3 آخرين ضد الطعون، مما يجعل الحسم في دستورية القانون مستحيلا.
استحالة بالنظر الى أن الحسم في أي طعن أو مسألة قانونية من قبل هيئة دستورية القوانين يتطلب أغلبية مطلقة من أعضائها.
وقد أشار النائب والامين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي الى انه في حال عجز الهيئة عن الحسم في دستورية القانون أو اصدار قرار بات تتم احالة القانون على رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي لختمه أو رفض ختمه وفق ما يقتضي القانون.
واضاف الشواشي انه ان اذا انتهى التصويت بالتعادل في أصوات أعضاء الهيئة الوقتية لدستورية القوانين فان رئيس الجمهورية هو الذي يحسم المسألة وبذلك يمر القانون بصفة رسمية بما أنه من الناحية السياسية صاحب المبادرة ولا يمكن له أن يرفض ختم القانون.
وأشار الى أنه ان تمت هذه الفرضية في انتظار القرار النهائي للهيئة فان ذلك يعتبر اعلانا رسميا لفقدان الثقة في كل المؤسسات.
الشارع المغاربي