تونس- مغرب نيوز
قررت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين الرفض شكلا بخصوص الطعن المرفوع لديها حول عدم دستورية قانون المصالحة الإدارية التي تم المصادقة علية من طرف مجلس نواب الشعب , معلّلة ذلك بعدم حصولها على رد من المشرفين على عريضة الطعن حول ما أفاد به 3 أعضاء من مجلس نواب الشعب بأنه تم تدليس امضاءتهم على العريضة .