مغرب نيوز-منية العيادي
قال رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر إنّ ” المطلوب اليوم إحترام الدستور قبل التفكير في إدخال تعديلات عليه و إجراء تنقيحات على فصوله ” مضيفا أن هذا الدستور لم يكن نتاج إرادة فوقية نخبوية و لم يشارك في صياغته أخصّائيين فقط بل كان دستورا تشاركيا توافقيا بامتياز وقع التصويت عليه بنسبة أقرب ما يكون إلى الإجماع بعد حصوله على تأييد 200 صوت من مجموع 217 .
و أضاف بن جعفر أنّ مدّة صياغة مشروع الدستور و المصادقة عليه دامت قرابة السنتين و مرّت بمراحل مختلفة عرفت عدة تجاذبات و كان المجتمع المدني بالمرصاد و الذي كان له دور كبير في صياغة الدستور و التنسيق إضافة إلى أنّ دستور 2014 كان قد حضي آنذاك بتعليق إيجابي من لجنة البندقية.
و أشار إلى أن دستور 2014، دستور الحريات و الحقوق بامتياز، لم يسثن أي حق و كان الحرص كبيرا لدى الهيئة التي أشرقت على صياغته على التنسيق مع أخصّائيين تونسيين معتبرا أنّه من الدساتير القليلة التي كانت نتاج عملية ديمقراطية تشاركية و تحمل بصمة شعب بأكمله .
كما أضاف أنّه و لأول مرة في تاريخ تونس تمّ التنصيص على إحداث المحكمة الدّستورية داعيا إلى ضرورة تركيزها معتبرا أنها الوحيدة التي باستطاعتها إتخاذ قرارات ضد رئيس الجمهورية في حالات استثنائية و محاسبته على عكس دستور 1959، إلى جانب تركيز عديد الهيئات الدستورية المستقلّة .