الامين العام لاتحاد الشغل في تطاوين: ” اتفاق الكامور بين المعتصمين و الحكومة سيتم تنفيذه بالكامل بعد 15 سبتمبر القادم “

الامين العام لاتحاد الشغل في تطاوين: ” اتفاق الكامور بين المعتصمين و الحكومة سيتم تنفيذه بالكامل بعد 15 سبتمبر القادم “
أفاد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي اليوم السبت بتطاوين، إن اتفاق الكامور بين المعتصمين و الحكومة سيتم تنفيذه بالكامل بعد الخامس عشر من شهر سبتمبر القادم.
واعتبر الطبوبي على هامش موكب احياء الذكرى الاولى لوفاة الكاتب العام السابق للاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين كمال عبد اللطيف، ان الوضع الذي تمر به الشركات البترولية في الصحراء « صعب فعلا بعد غلق صمامات البترول في دوز والفوار (ولاية قبلي) وهو ما عطل تنفيذ اعتصام الكامور »، وفق تعبيره.و أكد رفض اتحاد الشغل غلق حنفيات ضخ البترول، لافتا الى ان ” الضغط على الحكومات يمكن ان يكون بعدة طرق اخرى و لا احد يستفيد من ايقاف الانتاج، الذي أدى الى استيراد تونس للطاقة بالعملة الصعبة وتسبب في الارتفاع الاخير في سعر البترول وقفز بنسبة التضخم مؤخرا من 8ر4 الى 6ر5 بالمائة وهو ما لا يفيد الطبقات الضعيفة والمتوسطة “، حسب تقديره.

و أفاد انه دعا الشركات البترولية التي التقى بممثليها الى مواصلة العمل على الاشعاع على المناطق التي تعمل فيها قصد تحسين وضعها التربوي والشبابي و بنيتها الاساسية و طمأنة المواطن على ثرواته، حاثا الحكومة على تهيئة مناخ استثمار مناسب في الجهات المهمشة و المفقرة حتى تمتص البطالة المستفحلة فيها.

و كان الطبوبي أبرز في اجتماع نقابي عام بدار الاتحاد بتطاوين، مناقب الفقيد كمال عبد اللطيف ونضالاته من اجل الدفاع عن الشغالين وعن حظوظ جهته في التنمية، داعيا الى اطلاق اسمه على القاعة الكبرى للاجتماعات بدار الاتحاد، وذلك قبل التحول الى مقبرة المدينة حيث تمت قراءة فاتحة الكتاب على روح الفقيد.

يذكر ان اتفاق الكامور، الذي تم امضاؤه في منتصف شهر جوان الماضي، نص على فض الاعتصام الذي نفذه ابناء الجهة طيلة ثلاثة أشهر في تطاوين والكامور للمطالبة بالتشغيل في المنشآت البترولية، والاستئناف الفوري للإنتاج مقابل التزام الحكومة بتطبيق جملة من القرارات من بينها التعهد بانتداب 1500 شاب في شركة الغراسة والبيئة سنة 2017 و1000 بداية من سنة 2018 و500 آخرين في جانفي 2019


نبذة عن الكاتب

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *