تقرير لمنظمة العفو الدولية يحذر من عودة “الأساليب الوحشية” في تونس

تقرير لمنظمة العفو الدولية يحذر من عودة “الأساليب الوحشية” في تونس

أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا أعلنت فيه قلقها بسبب ما وصفته بأحداث تعيد التذكير “بشكل قاتم” بنظام زين العابدين بن علي، لافتة النظر إلى “تعذيب واعتقالات تعسفية” و”مداهمات” و”مضايقات لأقرباء” المشتبه بهم، مؤكدة أنها درست العديد من حالات التعذيب بينها حالة اغتصاب مزعومة.

أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها إزاء تصاعد “كبير” لاستخدام “أساليب وحشية قديمة” في تونس ضمن إطار مكافحة الإرهاب، وفقا لتقرير صدر الاثنين.

وشهدت تونس ابتداء من مارس 2015 مجموعة اعتداءات جهادية دموية خلفت عشرات القتلى.

وردا على ذلك، اتخذت السلطات مجموعة إجراءات أمنية بينها فرض حالة الطوارئ السارية منذ اعتداء على حافلة للحرس الرئاسي في نوفمبر 2015 في تونس أدى إلى مقتل 12 عنصرا.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير حول “انتهاكات حقوق الإنسان في ظل حالة الطوارئ”، إنه من خلال “اللجوء في شكل متزايد إلى قوانين الطوارئ والأساليب الوحشية القديمة”، فإن تونس تضع “في خطر التقدم الذي أحرز” منذ ثورة 2011.

ولفتت المنظمة غير الحكومية إلى “تعذيب واعتقالات تعسفية” و”مداهمات” تنفذ أحيانا في الليل و”بدون أمر”، وإلى “قيود على تحركات المشتبه فيهم” و”مضايقات لأقربائهم”، متحدثة عن “أحداث تقشعر لها الأبدان” رأت فيها مؤشرا إلى “ارتفاع مقلق لاستخدام أساليب قمعية ضد المشتبه بهم في قضايا إرهاب”.

واعتبرت منظمة العفو أن تلك الأحداث تعيد التذكير “بشكل قاتم” بنظام زين العابدين بن علي.

وأوضحت أنها درست “23 حالة تعذيب وسوء معاملة منذ جانفي 2015” بما فيها عملية “اغتصاب” مزعومة.

وأشارت أيضا إلى أن “آلاف الأشخاص اعتقلوا”، في حين أن “خمسة آلاف (آخرين) على الأقل تم منعهم من السفر” منذ إعادة العمل بحالة الطوارئ.

وحالة الطوارئ التي تم تمديدها شهرا في 17جانفي، تمنح خصوصا صلاحيات استثنائية لقوات الأمن.

وقالت المنظمة إن “بعض الحقوق، على غرار حظر التعذيب، لا يمكن تعليقها تحت أي ظرف” من الظروف.

واعتبرت هبة مرايف مديرة أبحاث شمال أفريقيا في المنظمة أن “منح حرية للهيئات المكلفة الأمن لكي تتصرف كما لو أنها فوق القانون، لن يتيح ضمان الأمن”.

في وقت سابق هذا الشهر، أبدى مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب بن إيمرسون، في ختام مهمة في تونس، “قلقه” إزاء ظروف الاعتقال في سجون هذا البلد.

وقال إيمرسون الذي سيقدم تقريره الكامل في مارس 2018 إلى مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، إنه أوصى بـ”يقظة” أكبر إزاء حالات محتملة لـ”تعذيب أو سوء معاملة”.

المصدر-فرانس 24

نبذة عن الكاتب

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *